يقدر البنك الدولي أن حوالي ملياري شخص حول العالم يعيشون في بلدان هشة أو تتأثر مكتسبات التنمية فيها بالنزاعات المسلحة. وفي منطقتنا العربية تحديدا، لم يمر عقد من الزمن منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تشهد إحدى الدول العربية على الأقل أزمة داخلية أو نزاعا داخليا مسلحا يدوم لعدة سنوات ويخلف آلاف الضحايا. وبشكل خاص، شهد العقد الأخير أكبر عدد من النزاعات الداخلية المسلحة المتزامنة في تاريخ العرب الحديث وأشدها تأثيرا. يترتب على هذا بطبيعة الحال خسائر اقتصادية واجتماعية وتنموية جمة. تهدف هذه المقالة إلى توضيح العلاقة بين التنمية الاقتصادية -أو غيابها بالأحرى- و النزاعات الداخلية المسلحة في العالم العربي. وتركز المقالة الحالية على معالجة دور العوامل التنموية والاقتصادية في نشوب النزاعات المسلحة، بينما يترك موضوع الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه النزاعات لمقالة لاحقة. نشير في البداية إلى أننا نقصد بالنزاع المسلح في هذا الصدد اي نزاع على مستوى الدولة أو إقليم ضمنها ينتج عنه استخدام القوة المسلحة بين جماعتين تكون الحكومة إحداهما ويفضي إلى عدد من الضحايا يفوق الـ 1,000 شخص سنويا[1].
تعرض المقالة في البداية للأسس النظرية في العلاقة بين النزاعات المسلحة والحالة التنموية وتدعمها بعدد من الأدلة التجريبية، ثم تعكس هذا على الحالة العربية الراهنة تحليلا وتمحيصا لتساهم في تعزيز الحوار الدائر عن أسباب النزاعات المسلحة في المنطقة العربية وسبل تجاوزها.
اتفقت معظم الأدبيات الاقتصادية على أن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والنزاعات المسلحة تحمل صبغة تبادلية. فقد يفضي الفشل المتراكم للسياسات التنموية إلى إشعال فتيل النزاعات المسلحة. بالمقابل، تقوض النزاعات العنيفة مكتسبات التنمية التي تحققت على مدى عقود من الزمن.
بالنظر إلى الجزء الأول من هذه العلاقة، تتوافر أدلة مؤكدة في الأبحاث السابقة تبين أن المخرجات التنموية الهزيلة تشكل بيئة خصبة لنشوء عوامل النزاعات المسلحة وتطورها (انظر على سبيل المثال Collier & Hoeffler, 1998؛ Fearon & Laitin, 2003؛ Miguel et al., 2004؛ Hegre, 2015). وبشكل أكثر تحديدا، تساهم جملة من مظاهر التأخر الإقتصادي في تشكيل “دوافع” رئيسية لحدوث النزاعات المسلحة[2]. نذكر أبرزها:
- انخفاض مستوى النمو الاقتصادي ومستوى الدخل: يعتبر انخفاض متوسط الدخل أو الانخفاض الكبير في معدل النمو الاقتصادي لعدد من السنوات عاملا حاسما في نشوء النزاعات المسلحة. فانخفاض الدخل القومي في البلدان ضعيفة الدخل بمقدار النصف عن المتوسط يرفع من خطر الحرب الأهلية إلى الضعف. في حين تخفض كل نقطة مئوية إضافية من النمو الاقتصادي احتمالية الحرب الأهلية بنقطة مئوية إضافية[3].
- التفاوت في توزيع الدخول: على الرغم من عدم توفر أدلة كافية تؤكد الأثر المباشر لتفاوت دخول أفراد المجتمع في حدوث النزاعات المسلحة[4]، فإن احتمالية حدوث النزاعات المسلحة تزداد مع ازدياد التفاوت في توزيع عائدات النمو الاقتصادي على مجموعات الأفراد في المجتمع، سواء كانت هذه المجموعات عرقية أو دينية أو اقتصادية[5]. وتعرف عدم المساواة هذه، المبنية على التفاوت بين مجموعات الأفراد وليس بين الأفراد عموما، في الأدبيات الاقتصادية بعدم المساواة الأفقية Horizontal Inequality.
- انخفاض درجة التنوع الإقتصادي: إذ يزيد الاعتماد على صادرات السلع الأولية وانخفاض درجة التنوع في النشاط الاقتصادي من خطر الحرب الأهلية[6]. وبشكل خاص، تؤدي التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الأولية عالميا إلى حالة من عدم الاستقرار في دخول الدول المعتمدة بشكل رئيسي على صادرات السلع الأولية وتوزع هذه الدخول، ما يجعلها عرضة لاتعدام الأمن الغذائي وللاضطرابات الإجتماعية العنيفة.
- التاريخ السابق من النزاعات المسلحة: من العوامل التي وجد أن لها أثراً كبيراً في اندلاع النزاعات المسلحة تعرض البلد في السابق لنزاع مسلح. فقد وجدت إحدى الدراسات النافذة في هذا المجال أن البلدان الخارجة من النزاعات المسلحة تواجه احتمالية العودة إلى النزاع بنسبة 44% خلال الخمس سنوات الأولى التي تلي توقف النزاع. إذ تساهم النزاعات المسلحة في خلق أو تعزيز الظروف التنموية السيئة والتي تغذي بدورها جولة أخرى من النزاع المسلح فيما يعرف على نطاق واسع بـ “فخ النزاعات المسلحة”[7].
لا شك أن الفرضيات القائمة على إرجاع سبب النزاعات المسلحة إلى الدوافع الاقتصادية والتنموية، على رواجها بين عدد لا بأس به الاقتصاديين، لاقت معارضة موضوعية من الباحثين المهتمين بالنزاعات المسلحة من المجالات الأخرى[8]. إذ تفيض فروع العلوم الأخرى -وعلى رأسها العلوم السياسية وعلم الإجتماع- بالأبحاث التي تربط حدوث النزاعات الداخلية المسلحة بدوافع متداخلة، كتلك المتعلقة بالهوية أو القومية أو القيادة التسلطية أو الفشل المؤسساتي أو حتى بالدوافع النفسية والأمنية والعوامل الجغرافية. على أن هذه الأدلة، على تنوعها، لا ترقى لدرجة تلغي فيها الأثر الواضح للاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في نشوب النزاعات المسلحة.
بمقابل فرضية “الدوافع” آنفة الذكر، حاول بعض الاقتصاديين وضع نظرية متكاملة لتفسير الأسباب الكامنة خلف تحول الدوافع في بعض الحالات دون غيرها إلى نزاعات مسلحة، وذلك باختبار أثر جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والديموغرافية على عدد كبير من الدول المتأثرة بالنزاعات وغير المتأثرة بها[9] ’ [10]. وقد خلصت بعض الأبحاث في هذا المضمار إلى أن توفر القدرة المالية والعسكرية للمجموعات المهمشة، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، والتي تمكنها من بدء نزاع مسلح تشكل عاملاً حاسماً في نقل الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلك إلى مرحلة الحرب الأهلية فيما يعرف بـ “فرضية الجدوى”. بمعنى آخر، بغض النظر عن الأسباب الجذرية أو الدوافع الكامنة خلف النزاعات المسلحة، سواء كانت قمعا سياسيا أم ظلما اجتماعيا أم فشلا اقتصاديا ومؤسساتيا، تحدد الجدوى المالية والعسكرية للمجموعات المتضررة بشكل كبير احتمالية تحول هذه الاختلالات إلى مواجهة مسلحة.
إن توفر القدرة المالية والعسكرية للمجموعات المهمشة، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، والتي تمكنها من بدء نزاع مسلح، تشكل عاملاً حاسماً في نقل الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلك إلى مرحلة الحرب الأهلية
بالنظر إلى منطقتنا العربية، ومن جهة أولى، لا يبدو سوء الظروف الاقتصادية والتنموية العامل الأبرز في اندلاع النزاعات المسلحة. إذ صنفت أغلب الدول العربية بين الدول متوسطة الدخل بحسب تصنيف البنك الدولي، قبل اندلاع النزاعات المسلحة فيها. حتى أن جل الدول العربية المتأثرة بالنزاعات مرت بمراحل متتالية من النمو الاقتصادي الذي امتد لعدة سنوات خلال الفترة الماضية. بالمثل، لا يعتبر تفاوت توزيع الدخول استثنائيا في أغلب الدول العربية، ولا حتى عدم المساواة الأفقية. فكما هو الحال بالنسبة لمتوسط دخل الفرد، تصنف كثير من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في مراتب أدنى من الدول العربية المعنية في هذا المجال. الأمر نفسه يمكن أن ينطبق على طيف واسع من المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية الرئيسية. بالرغم من ذلك، لم تشهد أغلب تلك الدول خارج المنطقة العربية نزاعات داخلية مدمرة كما هو الحال في بعض الدول العربية، وينطبق هذا بشكل خاص على نزاعات العقد الحالي. من جهة أخرى، على الرغم من انخفاض التنوع الاقتصادي في بعض دول النزاعات العربية الحالية -كالعراق وليبيا بشكل خاص- يدحض عدم تعرض دول عربية أخرى تعاني من نفس الظاهرة -في الخليج العربي على وجه الخصوص- لنزاعات داخلية مماثلة فرضية مساهمة هذا العامل بشكل رئيسي في اندلاع النزاعات الحالية. وبالانتقال إلى دور التاريخ السابق من النزاعات المسلحة في تجدد هذه النزاعات، لا يبدو هذا العامل حاسما أيضا في الحالة العربية الراهنة. إذ لم تشهد أغلب الدول العربية المتأثرة بالنزاعات الحالية على سبيل المثال نزاعات مماثلة خلال العقد السابق على الأقل. ما ينفي فرضية وقوعها في “فخ النزاع المسلح” المذكورة آنفا كذلك.
بالمقابل، لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عن الاختلالات السياسية القائمة في أغلب دول منطقتنا ولا عن الفساد الذي مكن عددا لا بأس به من بلدانها من التناوب على تذيل مؤشرات النزاهة والشفافية العالمية. لكن اشتراك عدد آخر لا يستهان به من دول العالم النامي من غير المتأثرة بالنزاعات مع دولنا العربية في مظاهر مشابهة ينفي الدور الأوحد لها في تبرير الانتشار الواسع لهذه النزاعات في منطقتنا. فعلى سبيل المثال سبقت عشرات الدول كل من سوريا واليمن وليبيا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2010، نذكر منها تركمانستان، غينيا الاستوائية، كينيا، فنزويلا، وكمبوديا. ينطبق هذا، وإن بدرجة أقل، على الحرية السياسية وانتشار الديمقراطية. إذ يظهر مؤشر الديمقراطية الصادر في العام 2010 عن مجلة الإيكونوميست تأخر العديد من الدول في الترتيب عن الدول العربية المعنية. نذكر من هذه الدول إيران، غينيا الاستوائية، جمهورية إفريقيا الوسطى، ميانمار، وتركمانستان. وعلى الرغم من ذلك لم تشهد أي من الدول سابقة الذكر نزاعات مدمرة كتلك التي شهدتها المنطقة العربية، وإن شهد بعضها موجات من الاحتجاجات الاجتماعية التي قلَما ارتقت إلى مرحلة الاضطرابات ممتدة الأجل أوخلفت ضحايا بين المدنيين.
يترك التحليل الأولي أعلاه حلقة مفقودة في تحليل أسباب انتشار النزاعات المدمرة في منطقتنا. فمع عدم كفاية الفرضيات المبنية على “الدوافع” في تفسير هذه النزاعات، تبقى هناك احتمالية عالية في أن تساهم “فرضية الجدوى” المشار إليها آنفاً في هذا التفسير. فحتى مع وجود الدوافع الأولية للنزاعات المسلحة، والتي هي بطبيعة الحال متوفرة – وبدرجة أوضح ربما- في عدد معتبر من الدول غير العربية ممن لم تشهد نزاعات مسلحة، تجادل الفرضية بأن فتيل النزاع المسلح يحتاج إلى موارد مالية مجدية ودعم عسكري كافٍ لإشعاله. وهذا يتأتى في معظم الأحيان عبر الدعم الخارجي للمجموعات المتضررة.
فتيل النزاع المسلح يحتاج إلى موارد مالية مجدية ودعم عسكري كافٍ لإشعاله. وهذا يتأتى في معظم الأحيان عبر الدعم الخارجي للمجموعات المتضررة
تساهم إحدى الدراسات التي صدرت مؤخرا بتعزيز احتمالية مساهمة هذه الفرضية بشكل واسع في تفسير أسباب النزاعات في منطقتنا[11]. إذ تخلص الدراسة الصادرة عن مجلة اقتصاديات التنمية والتي تختبر أثر الاستقطاب الإثني والديني على نشوب الحروب الأهلية في 138 بلدا، إلى أن التعدد الديني في البلدان المدروسة لم يكن عاملا حاسما في إطلاق الحروب الأهلية إلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون سواها، وبوجود التدخل العسكري الخارجي كعامل محفز. المثير في الدراسة أنها لم تجد دليلا على أن الاستقطاب الإثني والديني في هذه المنطقة يزيد عن الحد المعتدل. وبالرغم من ذلك، كانت حدة النزاعات التي شهدتها شديدة الدرجة. الملفت في هذه الدراسة أنها لم تجر من قبل أحد مراكز الأبحاث العربية المهتمة بدراسة النزاعات المسلحة، على ندرتها، وإنما شارك في إجرائها أحد الباحثين من جامعة بن غوريون. الأمر الذي يظهر مدى قصور جهود البحث العربي في هذا المضمار. يحتم هذا الدليل المبدأي، أيا كان مصدره، توجيه جهود البحث في مراكز الأبحاث الإجتماعية والإقتصادية العربية وتركيزها في اتجاه اختبار أعمق لقابلية فرضية الجدوى في تفسير أسباب النزاعات في منطقتنا.
في المحصلة، لا تبدو الظروف الاقتصادية والتنموية المتأخرة ولا حتى الاختلالات السياسية والمؤسساتية، على أهميتها، كافية لتفسير نزاعات متزامنة بحدة استثنائية كتلك التي نشهدها حاليا في دول عربية عديدة. بالمقابل، يبدو دور التدخلات الخارجية في تنشيط الظروف المواتية لاستعار النزاعات الداخلية المسلحة أوضح في منطقتنا قياسا على مناطق أخرى تتوافر فيها دوافع مماثلة لهذه النزاعات. إن من شأن إيجاد أدلة مبنية على أسس بحثية في هذا الاتجاه أن يضع صانعي السياسات -وحتى الباحثين وهيئات المجتمع المدني ومنظمات العمل التنموي- أمام تحديات إضافية في ميدان معالجة أسباب نشوء النزاعات الداخلية المسلحة في المنطقة العربية فضلا عن تلك التنموية والاقتصادية والتي تعمقت أصلاً بفعل النزاعات الحالية.
[1] يتوافق هذا مع التعريف المعتمد للحرب الأهلية من قبل برنامج بيانات النزاع في جامعة أوبسالا UCDP/PRIO
[2] كان بول كوليير و أنكي هوفلر من أبرز مروجي فرضية الدوافع (Motivation Theory) في بحثهم الصادر في العام 2004: ((Collier & Hoeffler 2004
[3] بحسب عدد من الدراسات التي قام بها بول كوليير وأنكي هوفلر (Collier, 2008) ,(Collier & Hoeffler, 1998)
[4] بحسب (Fearon & Laitin, 2003)
[5] بحسب (Ray & Esteban, 2017)
[6] وفقا لـ (Collier, Hoeffler, & Rohner, 2008) و (Fearon, 2005)
[7] بحسب كوليير وآخرون في تقريرهم الصادر عن البنك الدولي في العام 2003، (Collier et al., 2003)
[8] انظر على سبيل المثال الأدلة الواردة في (Mac Ginty & Williams, 2016)
[9] بناء على (Collier, Hoeffler, & Rohner, 2008)
[11] (Abo-Bader and Ianchovichina 2008)
المراجع
Abu-Bader, Suleiman, and Elena Ianchovichina. 2019. Polarization, Foreign Military Intervention, and Civil Conflict 141.
Collier, P., Hoeffler, A., & Rohner, D. (2008). Beyond greed and grievance: Feasibility and civil war. Oxford Economic Papers, 61(1), 1–27. https://doi.org/10.1093/oep/gpn029
Collier, P. (2008). The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it. Oxford: Oxford University Press.
Collier, P., Elliott, V. L., Hegre, H., Hoeffler, A., Reynal-Querol, M., & Sambanis, N. (2003). Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy: The World Bank.
Collier, P., & Hoeffler, A. (1998). On Economic Causes of Civil War. Oxford Economic Papers, 50(4), 563–573. https://doi.org/10.1093/oep/50.4.563
Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers, 56(4), 563–595. https://doi.org/10.1093/oep/gpf064
Eck, Kristine & Therése Pettersson (2018) Organized Violence, 1989-2017 and the Data Generation Process. Journal of Peace Research 55(4).
Fearon, J. D. (2005). Primary Commodity Exports and Civil War. Journal of Conflict Resolution, 49(4), 483–507. https://doi.org/10.1177/0022002705277544
Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. American Political Science Review, 97(01), 75–90.
Gleditsch, Nils Petter; Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg & Håvard Strand (2002) Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset. Journal of Peace Research 39(5): 615–637.
Hegre, H. (2015). Civil conflict and development. In C. Lancaster & N. van de Walle (Eds.), Oxford handbooks online. The Oxford handbook of politics of development. [New York, N.Y.]: Oxford University Press.
Mac Ginty, R., & Williams, A. J. (2016). Conflict and development (Second edition). Routledge perspectives on development. London: Routledge.
Miguel, E., Satyanath, S., & Sergenti, E. (2004). Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach. Journal of Political Economy, 112(4), 725–753. https://doi.org/10.1086/421174
Ray, D., & Esteban, J. (2017). Conflict and Development. Annual Review of Economics, 9 (1).
Weinstein, J.M. (2005) Resources and the information problem in rebel recruitment, Journal of Conflict Resolution, 49, 598–624.
لا تتحمل فيستو أية مسؤولية عن محتوى المقالات المنشورة في موقعها. تعبر المقالات عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء منظمة فيستو. تتعهد فيستو بإتاحة المجال، دائما، لكل الكتّاب ولتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش من كافة الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل.
