الحقوق الرقمية للاجئين: حيوية الحق فى الاتصال فى ظل جائحة كورونا
مقدمة:
لقد أثرت جائحة كورونا -COVID 19- منذ ظهورها على شكل المعاملات والتعاملات اليومية، وأصبح العالم الافتراضى هو العالم الواقعي، وانحسرت الحياة الواقعية لصالح الحياة الافتراضية، وأصبح العمل والتعليم والمعاملات التجارية بل وحتى المعلومات المتعلقة بالمرض وسبل الوقاية منه والتعامل معه تتدفق من خلال الإنترنت. وخاصة فى ظل تزايد أعداد المصابين على مستوى العالم، والتى كسرت حاجز السبعة ملايين شخص وقت كتابة هذا المقال، وهو ما أثار تساؤلات عن أثر تلك الأزمة على وضع حقوق الأنسان فى ظل تلك الأوضاع الاستثنائية، بما فى ذلك الحق في الاتصال بالإنترنت.
لقد أظهرت هذه الأزمة أن ضمان الوصول لشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أضحى أمراً حيويا وضروريا أكثر من أى وقت أخر، ولم يعد من قبيل الرفاهية، وأصبح سد الفجوة الرقمية لمن هم غير متصلين بالإنترنت من الفئات المستضعفة يمثل التزاماً على الحكومات، بحيث تتيح للجميع إمكانية الوصول لشبكة المعلومات الدولية بأسعار مناسبة، وخاصة لمجتمعات اللاجئين التى وجدت نفسها تعيش ما بين مطرقة اللجوء وسندان جائحة كورونا، والتي تعد من أكثر الفئات تضرراً على كافة المستويات الصحية والتعليمية وغيرها فى ظل الأزمة الراهنة.
وهكذا، سوف يناقش هذا المقال مدى تمتع اللاجئين بحقوقهم الرقمية فى مواجهة آثار جائحة كورونا وأهمية الحق في الوصول والاتصال بشبكة الإنترنت وبأسعار مناسبة، لا سميا لأغراض التعليم والعمل.
الوصول إلى الإنترنت والحقوق الرقمية كحق من حقوق الإنسان
إن الحقوق الأساسية للإنسان والمتعلقة بالإنترنت تتضمن الحق فى الخصوصية، حرية التعبير، الوصول للمعلومات، الحق فى التعليم والحقوق التى تحمي التنوع الثقافي واللغوي وحقوق الأقليات.[1] وقد أدى وجود وتطور الإنترنت لنشوء حقوق جديدة للإنسان، تتمثل فى حقه فى الوصول للإنترنت (Right to Internet Access).[2]
وعلى الرغم من عدم وجود نصوص قانونية ضمن الاتفاقيات الدولية تعتبر الوصول إلى الإنترنت حقا من حقوق الإنسان بشكل صريح، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين (1951)، إلا أن هذا لا يعني استبعاد هذا الحق أو استبعاد اللاجئين من التمتع به. فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى توصياتها بخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان على عالمية الإنترنت وطبيعته المفتوحة وأهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، وشددت على أهمية تيسير الوصول للإنترنت كأداة لتيسير النهوض بالتعليم، وأوصت بأهمية تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بتوفير خدمات الوصول للإنترنت، وضرورة سد الفجوة الرقمية.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأى والتعبير على أن الوصول للإنترنت له بعدان رئيسان، يتجسد الأول فى الوصول للمحتوى دون أي قيود إلا فى الحدود المسموح بها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأما الثانى فيتمثل فى إتاحة البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تسمح بالوصول للإنترنت.
هناك اعتراف دولي متنامٍ بأن الوصول للإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وأن الحرمان من الوصول للإنترنت يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان
وكان بيان مشترك صدر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأى والتعبير، والمقرر الخاص المعنى بحرية التعبير لمنظمة الدول الأمريكية، وممثل حرية الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، والمقرر الخاص المعنى بحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قد أكد على أن “على الدول التزام شامل بتعزيز الوصول للإنترنت، حيث أصبح الوصول للإنترنت أمراً ضرورياً لتعزيز احترام الحقوق الأخرى مثل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية والحق فى التجمع”.
وهكذا، يظهر بأن هناك اعترافا دوليا متناميا بأن الوصول للإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وأن الحرمان من الوصول للإنترنت يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويمكن القول بأن ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم تبنيه من إعلانات حتى الآن، والجدال الدائر حول ماهية الوصول للإنترنت ومدى إعتباره أحد حقوق الإنسان، إنما يمثل في حد ذاته إرهاصا لتنبى اتفاقية دولية جديدة حول الحقوق الرقمية وتلك المتعلقة بالإنترنت.
وبذكر الحق في الوصول إلى الإنترنت، لا بد لنا من الإشارة إلى هذا الحق يرتبط مباشرة بما يعرف ب الحقوق والحريات الرقمية، وهي ببساطة ذات حقوق الإنسان المتعارف عليها والمعترف بها بموجب القانون الدولى (كالحق في التعبير مثلا وحق التعلم)، ولكن فى عصر الإنترنت وداخل بيئة استخدامات الإنترنت (Internet Ecosystem). ويُعد الوصول للإنترنت والإتصال بشبكة المعلومات الدولية هو العمود الفقري والضامن الأساسى لممارسه تلك الحقوق الرقمية.
وبالرغم من عدم وجود إطار قانونى خاص بالحقوق الرقمية، تجد الحقوق الرقمية إطارها القانونى فى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب ما أكده المقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأي والتعبير. وكانت منظمة اليونسكو قد تبنت أربعة مبادئ يقوم عليها الإنترنت، وأطلقت عليها مبادئ “روم” (R-O-A-M Principles for Internet Universality)، والتى تُشير إلى اختصار الحروف الأولى لكلمات:
- (Rights) الحقوق، والتى تتضمن الحق فى التعبير والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والحق فى الخصوصية
- (Openness) الانفتاح
- (ِAccessibility) الوصول، والتى تتضمن الاتصال والاستخدام والمساواة فى حق الوصول للإنترنت بأسعار مناسبة
- (Multi-stakeholder Participation) مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين فى اتخاذ القرارت
حيوية الحقوق الرقمية للاجئين
وفقاً لإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حوالى 29 مليون لاجئ وملتمس لجوء حول العالم في الوقت الحالي، ويكتسب الوضع الاستثنائى لهؤلاء اللاجئين أهمية خاصة نظراً لوضع اللاجئ، والذى يفرض علية الهروب من الاضطهاد فى بلده الأصل بحثاً عن الأمن، وما يفرزه ذلك من الابتعاد لسنوات وربما لعقود طويلة عن عائلته وأسرته، وتعقد إجراءات لم شمل الأسر المشتتة،[3] ويقترن هذا الظرف بتولد حقوق خاصة للاجئ منها حقه فى الاتصال بالعالم الخارجى وحق الوصول للمعلومات، وفى ظل التطورات السريعة للتكنولوجيا أصبح الوصول للإنترنت هو الملاذ الأخير للاجئين للبقاء على تواصل والوصول للمعلومات والتعليم والعمل.
وبرغم التطورات فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والثورة الرقمية التي شهدها العالم والتحول إلى العصر الرقمي، إلا أن اللاجئين مازالوا متخلفين عن ركب تلك التطورات والاستفاده منها،[4] فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين، تقل نسبة احتمالية حصول اللاجئين على هواتف قادرة على الاتصال بالإنترنت بنسبة 50% عن باقى السكان، كما أن 20% من اللاجئين المقيميين فى المناطق الريفية ليس لديهم أتصال تماماً، أما اللاجئون في المناطق الحضرية، فإنهم بالرغم من إمكانية وصول الإنترنت لهم، إلا أنه لا يمكن للكثيرين منهم تحمل تكلفة الاتصال بالإنترنت.
وقد دفعت هذه الإشكالية في وصول اللاجئين إلى الإنترنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إطلاق مبادرة عالمية لضمان توفير حق اللاجئين فى الاتصال (Connectivity for refugees)، وذكرت المفوضية أن هدف الحملة هو “ضمان تمكن اللاجئين والمجتمعات التى تستضيفهم من الاتصال بالإنترنت والوصول للهواتف المحمولة المتاحة والقابلة للاستخدام وبأسعار معقولة، وذلك للاستفاده من تلك التكنولوجيا فى الحماية، الاتصال، الصحة، التعليم، تمكين المجتمع والاعتماد على الذات”.
تأثير أزمة كورونا على حقوق اللاجئين وحيوية الوصول للإنترنت
مع ما بيناه من حيوية وضرورة الوصول للإنترنت والذي غدا أمراً حيوياً للوصول للعمل والتعليم والتعبير عن الرأى، لكن ذلك ازدادت أهميته بشكل ضخم فى ظل جائحة كورونا وفرض القيود على حرية التنقل والعمل والتعليم. ويمكن رصد مدى تأثر اللاجئين بذلك فيما يلي:
- حق اللاجئين فى التعليم فى ظل جائحة كورونا
لقد أجبرت جائحة كورونا الأفراد على الحجر القسري أو الإرادي، وهو ما دفع الأفراد والحكومات إلى التحول للحياة الأفتراضية (Virtual Life) ونقل النشاطات الحياتية من عمل واجتماعات وتعليم إلى عالم الإنترنت، كما تحول نظام التعليم ليكون عن بُعد (Distance Learning). ومن ثم بات الوصول إلى الإنترنت أمراً لا غنى عنه، والمكون الأساسى للتعليم عن بُعد، وهو ما يُثير تساؤلاً حول وضع الطلاب اللاجئين اللذين ليس لديهم إمكانية الوصول للإنترنت ،سواء لعدم توافر التكنولوجيا اللازمة للوصول للإنترنت أو امتلاك اجهزة حواسيب مناسبة أو عدم القدرة على امتلاك هواتف محمول ذكية يمكن استخدامها للوصول للإنترنت وارتفاع أسعار الوصول للخدمة، وهو التساؤل الذي يُبرز مدى الأهمية القصوى لحق اللاجئين فى الاتصال بالإنترنت للتكيف مع الواقع الجديد التى فرضته جائحة كورونا.
وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أحد أبرز التحديات التى تواجه الطلاب اللاجئين فى زمن جائحة كورونا محدودية الوصول للأجهزة، والتكلفة الباهظة للاتصال بالإنترنت. وفى هذا الصدد، أكد المقرر الخاص بتعزيز وحماية حرية الرأى والتعبير أن الإنترنت “أداة تعليمية هامة”، وأضاف “ينبغي أن يكون تعميم الحصول على خدمة الإنترنت أولوية لدى الجميع”.[5]
- أثر جائحة كورونا على الحق فى التجمع والوصول للخدمات
لقد دعت جائحة كورونا معظم المنظمات ومقدمى الخدمات للاجئين إلى غلق مكاتبهم والتحول لاستخدام منصات التواصل المختلفة للتواصل مع اللاجئين. ففى مصر، على سبيل المثال، اتجهت معظم المنظمات إلى عقد مقابلات مع اللاجئين من خلال استخدام برنامج الاتصال زووم، وكذلك عقد جلسات زيادة الوعى (Awareness Raising Sessions) فى مختلف التخصصات من خلال تطبيقات الإنترنت، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة أمتلاك اللاجئ للأجهزة والتكنولوجيا التى تسمح له باستخدام مثل تلك البرامج، علاوة على القدرة على الوصول للإنترنت بجوده عالية، وهو الأمر غير المتاح لجميع اللاجئين والذي يبرز مشكلة الفجوة الرقمية بين مجتمعات اللاجئين وغيرها.
كما أثرت جائحة كورونا على وصول اللاجئين إلى الدعم والمساعدات المالية، من خلال منع التواجد فى أماكن تقديم المساعدات المالية، وهو ما دعا العديد من المنظمات إلى تغيير طريقة دفع المساعدات المالية بحيث أصبح من خلال تحويل المساعدات على حساب بنكى، وهو الأمر غير المتاح للاجئين دائما، أو من خلال تطبيقات الدفع على الموبايل (Mobile Cash & mobile money wallet) وهو الأمر الذي يحتاج إلى أن يكون المستفيد قادراً على الوصول للإنترنت.
معوقات وصول اللاجئين للحق فى الاتصال والحقوق الرقمية
هناك عدد من المعوقات التى تحول بين اللاجئ وبين حق الوصول إلى الإنترنت منها:
معوقات مالية: تُعد القدرة المالية للاجئ، التى تحول بينه وبين امتلاك اجهزة الحاسوب المناسبة أو أجهزة التلفونات الذكية التى تُمكنه من الاتصال بالإنترنت ومنها الولوج إلى مختلف التطبيقات، من أهم المعوقات التى تمنع الأجى من الاتصال بالإنترنت، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى أدت إلى فقدان الكثير من اللاجئين لأعمالهم والتى يكون معظها فى السوق غير الرسمى.
معوقات فنية: تتمثل فى ضعف البنية التحتية للاتصال بالإنترنت أو انعدامها خاصة عند الحديث عن لاجئي المخيمات المنتشرة فى إفريقيا وبعض الدول العربية، مثل مخيمات اللاجئين فى الأردن ولبنان التى تعانى فى الأصل من ضعف البنية التحتية، وعدم وجود شبكات هاتف أوكابلات تسمح بالولوج للإنترنت فى أماكن إقامة اللاجئين فى الدول التى لا تتبنى نظام المخيمات لإقامة اللاجئين.
معوقات قانونية: تتمثل فى رفض قبول التعامل بالوثائق الثبوتية الخاصة باللاجئين لإاخاذ إجراءات إدخال خدمة الإنترنت أو شراء شرائح الهواتف (SIM Cards)، والحصول على شرائح بأسمائهم[6] والوصول للمحافظ المالية المحمولة والدفع النقدي وغيرها من مختلف الخدمات المالية المحمولة وتطبيقات الهواتف الذكية،[7] حيث يتطلب ذلك جوازات السفر بدلاً من بطاقات اللاجئ التى تمنحها مفوضية اللاجئين.
خاتمة:
من خلال ما سبق يتضح مدى ضرورة وحيوية كفالة وضمان الحقوق الرقمية للاجئين وتمكينهم من الوصول للإنترنت، والتسهيل من شروط ومتطلبات الوصول للخدمة بوجه عام، وفى ظل جائحة كورونا بشكل خاص. كما يتضح مدى هشاشة السياسات المتخذة فى الدول المستضيفة للاجئين من ناحية الحقوق الرقمية والتى لا تستجيب بأي حال من الأحوال مع واقع انتشار الوباء الذى تتطلب تبني نظام التباعد الإجتماعى، والتى كان من أثارها وضع اللاجئ فى موضع “العزل التام” عن العالم الخارجى.
لذلك يجب على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالشراكة مع حكومات الدول المستضيفة للاجئين العمل على تخصيص شرائح هواتف مخصصة للاجئين تصرف بناء على بطاقة مفوضية اللاجئين دون مطالباتهم بتقديم جوازات السفر، والعمل على إنشاء البنية التحتية المناسبة للاتصال بالإنترنت فى مخيمات اللاجئين مع إتاحة أماكن مخصصة للطلبة تمكنهم من الاتصال بالإنترنت والوصول للمواد الدراسية وتأدية الأختبارات المطلوبة، مع الحفاظ على قيود تضمن التباعد الإجتماعى داخل تلك المراكز، إضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجى خاص باللاجئين يحتوي على الأجهزة اللازمة للاتصال بالإنترنت.
[1]. Kurbalija ,Jovan,(2016), An introduction to Internet Governance, (Malta: Diplo Foundation, 7 th edition , 2016) p207.
[3] .لمزيد من المعلومات بخصوص موضوع لم شمل اللاجئين: فرحات، محمد (2018). “حق لم شمل الأسرة في ضوء القانون الدولي والممارسات الوطنية: اللاجئون السوريون”. مجلة اتجاهات سياسية، العدد الرابع، مايو 2018: 108-120.
[4] .United Nationa Hight Commissoner For Refugees(UNHCR), Connecting
Refugees. (Geneva: UNHCR, June 2016).
[5] . الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، A/HRC/17/27 تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، 16 مايو،2011. ص 22،29.
[6] . United Nationa Hight Commissoner For Refugees (UNHCR), Risk Communication and Community Engagement – COVID-19, Guidance Note – Connectivity for Refugees COVID-19, Geneva (March) 2020.
[7]. United Nationa Hight Commissoner For Refugees (UNHCR), Displaced & Disconnected
لا تتحمل فيستو أية مسؤولية عن محتوى المقالات المنشورة في موقعها. تعبر المقالات عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء منظمة فيستو. تتعهد فيستو بإتاحة المجال، دائما، لكل الكتّاب ولتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش من كافة الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل.
