- المقدمة:
يوضح الجزء الثالث والأخير من هذا المنشور (والذي يأتي بعد جزأين: أول و ثان) كيفية اصطدام الدبلوماسية الروحية بالمفاهيم المدنية الراسخة، مثل الديموقراطية الليبرالية وآليتها الأهم المتمثلة ب “المسائلة”. من هنا يوضح هذا الجزء من المقال أن القادة الذين يقفون وراء ما يسمى ب “اتفاقات السلام” التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هم إما أمراء حرب أو مجرمي حرب مزعومين و/أو محاربين شرسين مناهضين لفكرة المساءلة. أخيرا، يوضح هذا الجزء أن هذه الخطة، إن تم تنفيذها، فقد تمثل المسار الأخير في نعش القانون الدولي كما نعرفه. ليس ذلك فحسب، بل ستكون بمثابة إعلانٍ رسمي عن بروز عصر قانونٍ دوليٍ توراتيّ جديد.
- الدبلوماسية الروحية، الديمقراطية الليبرالية والمساءلة:
يرى فرانسيس فوكوياما، مؤلف كتاب The End of History and the Last Man (نهاية التاريخ والرجل الأخير – 1992)، أن الدول قد مرت بثلاث مراحل منفصلة من التطور حتى وصلت إلى شكلها الحالي في القرن العشرين. كانت المرحلة الأولى هي تشكيل الدول، وقد تضمنت حروبًا دينية دموية، حيث حارب الحكام الأوروبيون بعضهم البعض من أجل خلق وحدات سياسية متماسكة إقليميًّا، وكثير منها تطلب التطهير العرقي لضمان التجانس النسبي للسكان. استمرت هذه العملية حتى أواخر القرن العشرين. وكانت المرحلة الثانية هي مرحلة سيادة القانون والليبرالية التي قيدت بعض الحقوق السيادية للدول. أما المرحلة الثالثة فهي التحول الديمقراطي الليبرالي، وهي عملية استغرقت أكثر من 500 عام في حالة فرنسا على سبيل المثال. ومن الغريب، حتى مع افتراض “النوايا الحسنة”، أن أوروبا والشمال العالمي (الغرب) “The Global North” يتوقعون أن تقوم البلدان النامية بشكل عام باستنساخ عملية التحول الديمقراطي الليبرالي هذه في غضون جيل واحد فقط. على أي حال، ينبغي أن نفهم أن تبني نهج “الدبلوماسية الروحية” والاعتراف بها في حاضرنا و/أو مستقبلنا سيعيد العالم إلى 500 عام أخرى من الماضي الدموي المدمر والمخزي. لذلك، ينبغي علينا معارضة نهج الدبلوماسية الروحية هذا، والذي تنشره الولايات المتحدة وحلفاؤها: دولة الاحتلال إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن علينا تعزيز حكم القانون (الدولي). للأسف، فإن ما نشهده هذه الأيام هو عكس ذلك: فقادة الدول المذكورة أعلاه لا يروّجون للدبلوماسية الروحية فحسب، بل إنهم يحاولون بإصرار تقويض الديمقراطية وآلية “المساءلة” المؤسِسة لها.
بادئ ذي بدء، لقد كان ترامب ولا يزال يواجه المحاولات الشرعية والواعية والمسؤولة القاضية بعزله من رئاسة الولايات المتحدة أو على الأقل ضمان عدم ترشيحه لولاية أخرى في هذا المنصب. تهدف مثل هذه المحاولات إلى تجنب العواقب الكارثية المحتملة لقيادة ترامب غير المسؤولة وغير المبررة. على سبيل المثال، في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2019، بدأت إجراءات عزل ترامب عندما صادق مجلس النواب على مواد الإقالة بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. ولكن مجلس الشيوخ، في النهاية، قد برأه من هذه التهم. هذا على الرغم من أن كفاءة ترامب ذاتها في رئاسة الولايات المتحدة قد كانت محل شك على نطاق واسع. لقد كُتِبت العديد من الكتب حول هذا الموضوع، ومن أفضل الكتب مبيعًا حسب مجلة الـ نيويورك تايمز، هو كتاب: The Dangerous Case of Donald Trump (الحالة الخطرة لدونالد ترامب، 2017)، الذي حررته طبيبة النفس الجنائي، الدكتورة باندي إكس لي. يحتوي الكتاب على مقالات كتبها 27 من الأطباء النفسيين وعلماء النفس وغيرهم من المتخصصين في مجال الصحة العقلية، يصفون فيها “الخطر الواضح والقائم” الذي تشكله حالة ترامب العقلية على “رفاهية الأمة والفرد”. ووفقًا للدكتورة باندي إكس لي، فإن الإعاقات العقلية للرئيس تستدعي مستوىً عاليًا من الخبرة. وأضافت أنه حين نتخلى عن هذه الخبرة، بما في ذلك الخبرة العلمية، يسود الاستبداد وتموت الديمقراطية (انظر هنا). أضف إلى ذلك الكتاب المثير للجدل بعنوان The Room Where It Happened (الغرفة التي وقع فيها الحدث، 2020) الذي كتبه مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب جون بولتون. ففيه يتحدث الكاتب عن نمط التدخل الذي تبعه ترامب ضد إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وعن دهشة مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني الواضحة تجاه نهج ترامب في إنفاذ القانون، أو بالأحرى عدم إنفاذه. بالإضافة إلى ذلك، كتب المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، كتابًا بعنوان Disloyal: A Memoir (عديم الولاء: مذكرات). يصف كوهين في مقدمته ترامب بأنه غشاش، كاذب، مخادع، متنمر، عنصري، مفترس، ومحتال. أخيرًا، يشير الكتاب الذي ألفه بوب وودوارد بعنوان Rage (الغضب) إلى أن ترامب تفاخر بحماية ولي العهد السعودي بعد مقتل جمال خاشقجي. ولم يكتف ترامب بذلك، بل إنه أقر بعلمه بمدى فتك فيروس كوفيد-19، في مقابلة أجراها معه وودوارد نفسه. وقد قال فيها: “أردت دائمًا التقليل من شأنه (الوباء). ما زلت أحب التقليل من شأنه لأنني لا أريد أن أُحدِث حالة من الذعر”.
أما بالنسبة لنتنياهو، فقد تم التحقيق معه بتهمة تورطه هو ودائرته السياسية المقربة منه في عدد من قضايا الفساد بشكل مباشر خلال ولايته الرابعة كرئيس للوزراء. في الـ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اتُهم نتنياهو رسميًا بالخداع وخيانة الأمانة فيما عُرف بالقضيتين 1000 و 2000، والخداع وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى في القضية 4000. وبدأت محاكمة نتنياهو في محكمة القدس في الـ 24 من أيّار/مايو 2020. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، استمرت الاحتجاجات الواسعة ضد نتنياهو لعدة أشهر. استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة لتفريق آلاف المتظاهرين واعتقلت كثيرين. ومن المفارقات أن الاحتجاجات ضد نتنياهو استمرت في إسرائيل في نفس اليوم الذي وُقِعت فيه ما يسمى بـ”اتفاقات السلام” مع الإمارات والبحرين. كما تجمّع عشرات المحتجين الإسرائيليين المناهضين للفساد والمتظاهرين المؤيدين للقضية والحقوق الفلسطينية خارج البيت الأبيض في ذات اليوم.
وأخيرًا، يُنظر إلى محمد بن زايد (MBZ)، ولي عهد إمارة أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أنه القوة الدافعة وراء السياسة الخارجية التدخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقائد الحملة ضد الحركات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي. ومع ذلك، عندما أشاد نتنياهو بما يسمى باتفاق أبراهام، غرد على تويتر بفيديو يصف فيه كلاً من إسرائيل والإمارات بـ “الديمقراطيات المتقدمة”. إلا أنه قام بحذف التغريدة بعد فترة وجيزة، مما شكك في استعداده/ميله لوصف الحكم المطلق الذي يحظر الأحزاب السياسية بأنه “ديمقراطية متقدمة” على الرغم من شهرة الإمارات بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير. من الجدير بالذكر، أن جهاز أمن الدولة الإماراتي اعتقل سرًا عشرات الإماراتيين والفلسطينيين والأردنيين المقيمين في الإمارات بعد التعبير عن معارضتهم للاتفاق، سواءً في اجتماعات خاصة أو على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن للإمارات العربية المتحدة سمعةً سيئة باعتبارها دولة تجسس سيبراني. من هنا، وفي ضوء معايير حقوق الإنسان، ليس غريباً أنه يتم النظر إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها “مستعمرة عبيد شديدة الرأسمالية، يريد زعيمها سحق أي معارضة“.
- أمراء حرب أو مجرمو حرب مزعومون و/أو محاربون شرسون مناهضين لفكرة المساءلة
القادة الثلاثة، ترامب ونتنياهو وبن زايد، لديهم سجل من انتهاكات حقوق الإنسان ومسؤوليتهم المزعومة عن إصدار الأوامر و/أو تقديم المساعدة في ارتكاب جرائم حرب والتحريض عليها. بادئ ذي بدء، ينخرط ترامب ونتنياهو وبن زايد في نزاعات مسلحة في عدة أماكن: ربما تكون أكثر النزاعات شهرة هي تلك التي في أفغانستان وفلسطين واليمن على التوالي. كان بن زايد يترأس هذه الحروب على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة والوباء في المنطقة، بما في ذلك داخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. نتيجة لذلك، ووفقًا للأمم المتحدة، يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. حيث تسببت الحرب التي عصفت بالبلاد منذ العام 2015 في مقتل أكثر من 50,000 شخص، من بينهم الكثير من المدنيين، ودمرت الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية. فأصبح اليمن الآن على شفا أسوأ مجاعة في العالم منذ أكثر من 100 عام، أكثر من نصف السكان – 14 مليون – معرضون لخطر المجاعة. كما دعا تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر عن مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن مجلس الأمن إلى “إحالة الوضع في اليمن إلى [المحكمة الجنائية الدولية]، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. (انظر تقرير المجموعة، الفقرة 99). بالإضافة إلى ذلك، اتُهِم بن زايد بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في اليمن. كما ذُكِر في آخر ادعاءات تعذيب صدرت عن السلطات الفرنسية أن محمد بن زايد، بصفته “القائد العام للقوات الإماراتية”، يجب أن يكون قد وفر “الوسائل والأوامر لتنفيذ هذه الانتهاكات” في اليمن. ناهيك عن ضربات الطائرات بدون طيار الإماراتية في ليبيا: في أغسطس 2020، فقد كشف تحقيق صادر عن الـ BBC عن أدلة جديدة أن طائرةً بدون طيار تديرها الإمارات قتلت 26 طالبًا غير مسلحٍ في أكاديمية عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في يناير 2020.
أما بالنسبة لنتنياهو، فطالما عارض المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الوضع في دولة فلسطين في الـ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2019. وقد أدان نتنياهو على الفور قرار المدعي العام ووصفه بأنه “يوم أسود للحقيقة والعدالة” و”قرار فاضح لا أساس له “. بعد فترة وجيزة، دعا نتنياهو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والأشخاص الذين يعملون لصالحها. وفي مقابلة معه، أشاد بإدارة ترامب لتحدثها “بقوة ضد المحكمة الجنائية الدولية”. وحث كذلك على “المطالبة بإجراءات ملموسة وعقوبات ضد المحكمة الدولية” – بما في ذلك “مسؤوليها ومدعيها العامين، والجميع”.
في سبتمبر 2018، ألقى ترامب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتقد فيه المحكمة الجنائية الدولية. كما أدان العولمة والدور المُتزايد للوكالات والمؤسسات الدولية، وقارن بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في يونيو 2018. في مارس، أذنت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة، يُزعم أنها حدثت في أفغانستان، بما في ذلك تلك التي يُزعم أن أفرادًا من القوات الأمريكية ارتكبوها. ردًا على ذلك، أصدر الرئيس ترامب الأمر التنفيذي 13928 في الـ 11 من حزيران/يونيو 2020. وقد قضى فيه بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع المواطنين الأمريكيين. وشملت العقوبات تجميد الأصول إلى جانب حظر سفر لهؤلاء الأفراد وعائلاتهم. وفي الـ 2 من أيلول/سبتمبر 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لمشاركتها بشكل مباشر في محاولة للتحقيق مع موظفين أمريكيين وعلى رئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون بالمحكمة الجنائية الدولية، فاكيسو موتشوتشوكو، لمساعدته العملية التي قدمها للمدعية العامة فاتو بنسودة. لقد أظهرت عقوبات إدارة ترامب للعالم ازدرائه للنظام العالمي. فوفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، لم تكن هذه العقوبات تهدف فقط إلى ردع التدقيق القضائي في سلوك المسؤولين الأمريكيين في أفغانستان، بل كانت تهدف أيضًا إلى ردع تحقيق ضد مسؤولي حليفتها، إسرائيل، في الوضع في دولة فلسطين.
- عصر القانون الدولي التوراتي الجديد:
تدرك الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه أن هذا المشروع، وكذلك العديد من سياساتها الخارجية – خاصة خلال رئاسة ترامب – تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي. ومن الواضح أن استراتيجية الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتؤدي إلى إنهائها أو اختلال وظيفتها. إن الأحادية الأمريكية بشكل عام ومعارضتها للأمم المتحدة بشكل خاص ليست ظاهرة جديدة. لقد حاولت الولايات المتحدة السيطرة على بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتوجيهها أحيانًا بطريقة تخدم المصالح الأمريكية. والجدير بالذكر أنه في المناسبات التي فشلت فيها الولايات المتحدة في القيام بذلك، فإنها حاولت ابتزاز بعض وكالات الأمم المتحدة بقطع التمويل الأمريكي عنها، على سبيل المثال: الأونروا. كما انسحبت الولايات المتحدة من بعض وكالات الأمم المتحدة في حالات أخرى، على سبيل المثال: اليونسكو، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومن ومجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2018. كما أعلنت أيضًا عزمها – تحت إدارة ترامب – الانسحاب من منظمة الصحة العالمية (WHO) في الـ 6 من تموز/يوليو 2021.
والجدير بالذكر أن هذا النهج الأمريكي لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية فحسب، بل إنه يتعارض أيضًا بشكل صارخ مع أحد معاييرها التأسيسية، أي الفصل بين الدين والدولة، وهو مفهوم فلسفي وفقهي صاغه توماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. من وجهة نظر جيفرسون، فلسفة الفصل بين الكنيسة والدولة هي أفضل طريقة لإبقاء الحكومة خالية من الخلافات الدينية، وبالمثل للحفاظ على الدين خاليًا من الفساد الحكومي.
ينبغي علينا، إذا كتب لهذا المشروع أن يتحقق، أن نكون مستعدين لمشاهدة تقويض الديمقراطية، حتى في الدول المعروفة بديمقراطيتها. ومن المتصور أن سلوك ترامب فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية هو تمثيل جيد لكيفية بدء تقويض العملية الديمقراطية. إذا كان لهذا المشروع أن يتحقق، يجب أن نكون على استعداد لنشهد نظامًا عالميًا يقوم على سردٍ توراتي، في حقبة من القانون الدولي التوراتي الجديد الذي يستمد قواعده من قصص وأساطير المخطوطات الدينية القديمة المُشكك في صحتها على نطاق واسع حتى بين أتباع المعتقد الواحد. لذلك، يجب على المحامين والقضاة والديمقراطيين والليبراليين والتقدميين في جميع أنحاء العالم أن يتخيلوا شكل نظامنا العالمي في حال تم وأن تعززت الدبلوماسية الروحية. إذا نجحت الدبلوماسية الروحية في الجمع بين رجال الدين والسياسيين والدبلوماسيين، ستتحول القضايا التي يتفقون عليها معًا إلى واقع يُفرض علينا جميعًا.
- الخاتمة
يجب أن يُنظر إلى الاستغلال المُتسارع والمستمر للدين في الشؤون الخارجية للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة على أنه ظاهرة مُقلقة وخطيرة للغاية. يتحمل الليبراليون والتقدميون في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، مسؤولية أخلاقية وتاريخية والتزامًا بمحاربة هذا النهج المضلل والخطر القائم على الاستغلال السيء الدين في السياسة، والمتمثل بالدبلوماسية الروحية. يقدم ويمهد هذا النهج لحقبةٍ مظلمةٍ من القانون الدولي الذي يستمد أحكامه من النصوص التوراتية، والذي بدوره سيؤثر سلباً على الديمقراطية، الاستقرار، والسلم والأمن الدوليين.
* تم نشر هذا المقال أولا باللغة الإنجليزية عبر منصة “من أجل السلام والإنسانية Platform for Peace and Humanity”. للاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال، انقر
لا تتحمل فيستو أية مسؤولية عن محتوى المقالات المنشورة في موقعها. تعبر المقالات عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء منظمة فيستو. تتعهد فيستو بإتاحة المجال، دائما، لكل الكتّاب ولتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش من كافة الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل.
